النص الكامل لمواد القانون الأساسي للمؤسسة، مع فهرس وبحث.
مؤسسة تكتل الحصن المتينالقانون الأساسيعقد التأسيس رقم 776/2023 المؤرخ في 27 ديسمبر 2023
أن هذا القانون الأساسي هو تنفيذا للترتيبات القانونية المعمول بها، ويستمد هذا القانون الاساسي مرجعيته القانونية والاخلاقية من مقتضيات فصول القانون العضوي رقم 12-06 المؤرخ في: 12 جانفي 2012، المتعلق بالجمعيات، ومن مبادئ الديمقراطية الموضوعية والشفافية التي يعتمدها العمل الجمعوي الناجح، ويهدف لتوفير روح ملؤها الارادة والوعي والمسؤلية من اجل ترقية مؤسسة تكتل حصن المتين وتحقيق اهدافها الوطنية بالطرق السلمية وفقا للدستور وقوانين الجمهورية الجزائرية.
النص مأخوذ من عقد التأسيس رقم 776/2023 المؤرخ في 27 ديسمبر 2023. النسخة الإنجليزية مأخوذة من الترجمة الرسمية المعتمدة رقم 709/2026، والنسخة الفرنسية ترجمة للاطلاع.
يؤسس المصرحون المبينة أسمائهم أعلاه، مؤسسة وطنية ذات طابع خاص المسماة: «مؤسسة تكتل حصن المتين»، انشأة بمبادرة من أشخاص، بموجب أحكام القانون العضوي رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012، المتعلق بالجمعيات، ولاسيما المادتين 49، و50 وما يليها منه في القسم الاول، وتخضع لاحكام القانون العضوي المتعلق بالجمعيات المذكور اعلاه في المادة 1 من هذا العقد التاسيسي، ولهذا القانون الاساسي.
تم الاتفاق بالإجماع من قبل المؤسسون (الهيئة التأسيسية) فيما بينهم المذكور أسمائهم اعلاه، على تسمية السيد: شتوان جلول مديرا عاما لمؤسسة تكتل حصن المتين ابتداءا من تاريخ التوقيع على هذا العقد التأسيسي للمؤسسة، لمدة خمس 5 سنوات، قابلة للتجديد.
الهيئة التأسيسية:
جلول شتوان
مامة رقيق
محمد لطفي بليل
عثمان طالبي
حسين بابا
محمد أمين فلاق
سيدي محمد دحماني
التسمية – الموضوع – الهدف – المقر – مدة العمل ومداه
«مؤسسة تكتل حصن المتين هي مؤسسة وطنية غير حكومية ذات طابع خاص اجتماعي»، تخضع لأحكام القانون العضوي رقم 12-06 المتعلق بالجمعيات، والقوانين الجمهورية المعمول بها، وتتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ولا ترتبط تماما بأية علاقة مع حزب سياسي سواء كانت تنظيمية أو هيكلية، وفي جميع الحالات والظروف.
تكتل حصن المتين هو إطار تنسيقي لمجموعة من الموطنين والجمعيات والمنظمات ومؤسسات ذات طابع خاص ينخرطون فيه بشكل إرادي، الهدف منه هو تفعيل التنمية المحلية وخلق فضاء للجمعيات والمنظمات للتفاعل والتضامن حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية لتلبية لنداء الضمير والواجب الوطني تحت شعار وطن واحد، امة واحدة، تاريخ ومصير واحد وتسعى مؤسسة تكتل حصن المتين إلى تعزيز الانسجام الوطني بين أهداف الدولة ومصالح المجتمع المدني، وتدعيم الوحدة في التعاون المشترك بين أبناء الوطن الواحد، ونشر الثقافة القانونية في عقول الناس، والأخلاق الحميدة في الحياة العامة.
يتعهد تكتل حصن المتين بالعمل الوطني السلمي والواعي من اجل النهوض بواقع الشباب، وتحقيق أهداف وطنية للنهوض بالجزائر الجديدة في مختلف مجالات الحياة، والتي تعتمد على إرادة الشباب منارة المستقبل وعماد الدولة والوطن والعنصر الأساسي لتقدم الشعوب والأمم، وإصرارهم على التعاون المشترك مع الجميع، في إطار نبذ التعصب حيال كل مسالة تخص مصير الشباب والوطن، وعدم اللجوء إلى العنف الذي لا يمس بتربيتنا الوطنية، والعمل برؤية وطنية واضحة وبروح الفريق الواحد على التجسيد الميداني لشعار «وطن واحد، امة واحدة، تاريخ ومصير واحد».
يتعهد المؤسسون والمنخرطون والمتعاونون مع مؤسسة حصن المتين احترام مبدأ الحرية في إبداء الرأي أثناء جلسات النقاش حول كل القضايا التي يتم التداول فيها.
اعتماد الديمقراطية كمبدأ أساسي في كل القرارات التي يتم اتخاذها، وذلك وفق ما ينص عليه القانون الأساسي.
احترام مبدأ الاستقلالية، حيث يعمل تكتل حصن المتين حسب توجيهات قانونه الأساسي، وهو غير تابع لأية جهة سياسية أو دينية أو نقابية أو عرقية معينة.
وتتعهد مؤسسة تكتل حصن المتين على التقيد بالنظام الجمهوري، واحترام مبادئ بيان أول نوفمبر 54، والحفاظ على الوحدة الوطنية ومكونات الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة المحددة دستورا: «الإسلام، العربية، الامازيغية»، وتعزيز وحدة الصف الوطني، والمؤسسات الدولة ومرافقها في تكريس الاستقرار والتنمية وتقوية الجبهة الداخلية في البلاد، ونشر ثقافة الاحتكام إلى القانون، وترسيخ الذاكرة التاريخية والإرث الثقافي لدى الشباب والأجيال، وتشجيع وحث الشباب والنخب وكل الفئات المجتمع المدني على المشاركة الفعلية في الانتخابات العامة تكريسا للمبادئ الديمقراطية في البلاد وصنع القرار الوطني.
التأسيس لعهد جديد من العمل والنضال الجمعوي، بعيدا عن ذهنيات وممارسات الماضي، العمل في إطار التكتل والتنسيق والتشاور بين مختلف التنظيمات ومن مختلف المستويات حول القضايا الوطنية والشأن العام.
استحداث خلية تفكير واقتراح ممثلة لمختلف التنظيمات الفاعلة، والمساهمة في رسم واقتراح السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد وكذا المشاركة في تصميم نماذج الإقلاع وسياسات النمو.
تبادل التجارب والخبرات بين مختلف التنظيمات وتكييف برنامج تكويني مستمر لإطارات ومناضلي ومنخرطي الحركة الجمعوية، والعمل والمساهمة مع المرصد الوطني للمجتمع المدني تحت شعار المجتمع المدني ركيزة لبناء الدولة الجزائرية.
العمل من اجل ربط شباب الجالية بوطنهم الأم ودفعهم لأداء واجبهم الوطني اتجاه الجزائر أولا، ومناصرة القضايا العادلة في العالم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية.
وتتعهد مؤسسة تكتل حصن المتين بأن لا تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غير ما صرحت به.
يسمح لتكتل حصن المتين بإصدار ونشر نشريات ومجلات ووثائق إعلامية ومطويات لها علاقة بأهدافه في ظل إحترام الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوانين المعمول بها، على أن يكون البيان الرئيسي محررا باللغة العربية.
يتكون تكتل حصن المتين من مدير عام وأعضاء مؤسسين ومنخرطين وأعضاء شرفيين، إضافة إلى كل الجمعيات والمنظمات التي أبدت رغبتها في الانضمام إلى حصن المتين، وتخوّل مداولة صفة العضو الشرفي بناء على إقتراح مكتب حصن المتين.
زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا سيما المادة 04 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 والمتعلق بالجمعيات، يجب على كل منظم إلى تكتل حصن المتين أن يحترم أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي، وأن يلتزم بتطبيق برنامجه ويحرص على إنجاز أهدافه.
تكون معتمدة وتتقدم بطلب الانخراط في تكتل حصن المتين، يتضمن جميع المعلومات المطلوبة وتتعهد فيه بالالتزام بالأهداف العامة المنصوص عليها في القانون الأساسي.
تمنح العضوية الشرفية لكل المؤسسات والأشخاص الذين قدموا أو يمكنهم تقديم خدمات مميزة لتكتل حصن المتين.
تضم الجمعية العامة كل الأعضاء المؤسسين بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي، وتضم أيضا المنسقين الولائيين ومندوب عن كل بلدية، يتم تعيينهم عن طريق الانتخاب من خلال جمعيات عامة محلية، يشرف عليها مشرفين من المكتب التنفيذي الوطني، إضافة إلى الأعضاء الشرفيين كملاحظين.
تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل مرة كل سنتين، وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة ذلك بطلب من رئيس تكتل حصن المتين أو بطلب من ثلثي أعضائه أو بطلب من ثلثي أعضاء الجمعية العامة، وفي الحالتين الأخيرتين يحل مدير عام محل رئيس حصن المتين.
تستدعى الجمعية العامة وفقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون، وتسجل الاستدعاء في سجل المداولات وترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية العامة في أجل أقصاه 20 يوما.
لا يمكن الجمعية العامة المداولة بصفة مقبولة عند الاستدعاء الأول إلا بحضور ثلثين 2/3 من أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه 30 يوما، عندها يمكن الجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها.
تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي 2/3 أعضاء الجمعية العامة الحاضرين في الاجتماع، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت رئيس حصن المتين بمثابة صوت مرجح، يمكن العضو الغائب توكيل أحد الأعضاء الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه، ويكون له الحق في وكالة واحدة وصالحة لجلسة واحدة فقط.
يساعد الجمعية العامة لجان دائمة مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف تكتل حصن المتين.
اللجان الدائمة هي:
1. لجنة الاستشراف والدراسات
2. لجنة الإعلام والإتصال
3. لجنة التنظيم
4. لجنة الطلبة والبحث العلمي
5. لجنة التسيير المالي والإداري
6. لجنة الانضباط والمتابعة والتقييم
7. لجنة دعم المبادرات الشبانية وتنمية المواهب
8. لجنة البرمجة والتخطيط
9. لجنة التكوين
10. لجنة دعم وترقية نشاطات المرأة
11. لجنة الشؤون القانونية
12. اللجنة الوطنية للمجتمع المدني لنصرة القضية الصحراوية
13. اللجنة الوطنية لمناصرة القضية الفلسطينية
تتشكل كل لجنة من أعضاء 03 إلى 06 أعضاء يعينهم مدير تكتل حصن المتين وتنتخب كل لجنة رئيسها ومقررها، وتحدد نظامها الداخلي، تجتمع بطلب من رئيسها أو بطلب من ثلثي أعضائها.
يمكن كل لجنة أن تضم في تركيبتها أشخاصا تتوفر فيهم كفاءات معينة، من الأعضاء النشطاء في الجمعيات والمنظمات العضوة في تكتل حصن المتين وكذا من خارجه، وتبقى ملزمة بتقديم تقرير شهري عن نشاطها للمكتب التنفيذي، حيث ينفرد المكتب التنفيذي باتخاذ القرار فيما يخص توصيات اللجان.
المجلس الوطني هو أعلى هيئة قيادية تكتل حصن المتين في فترة ما بين المؤتمرين يتكون المجلس الوطني من كل الأعضاء المؤسسين ومنسقين ومندوب عن كل ولايات الوطن.
يقود مؤسسة تكتل حصن المتين ويدير شؤونها المكتب الوطني الذي يمارس مهامه تحت سلطة مدير عام مؤسسة، ويمكن ان يسمى المكتب الوطني في صلب النص «مجلس الإدارة»، ويتشكل من:
يتم تعيين أعضاء المكتب الوطني (مجلس الإدارة) من قبل الأعضاء المؤسسين (الهيئة التأسيسية)، لعهدة كاملة مدة خمس 5 سنوات قابلة لتجديد، ويفوض رئيس مؤسسة تكتل حصن المتين بتوزيع المهام والمسؤوليات بين أعضاء المكتب الوطني بعد المصادقة عليهم من قبل الهيئة التأسيسية.
يمكن توسيع أعضاء المكتب الوطني من حيث عدد شريطة أن لا يتجاوز عدد 58 عضوا في المجموع، وذالك بعد استشارة وموافقة المؤسسين (الهيئة التأسيسية لمؤسسة تكتل حصن المتين) أن يكونوا أعضاء في تشكيلة المكتب الوطني.
يمكن أعضاء المكتب التنفيذي الاستعانة بخدمات أي عضو متطوع من الأعضاء، أو خارجه والذي تتوفر فيه الكفاءة المطلوبة لمد المكتب بأية مساعدة تقنية أو أدبية من شأنها أن تعود بالنفع على تكتل حصن المتين.
يجتمع المكتب التنفيذي على الأقل مرة واحدة كل شهر بدعوة من رئيس تكتل حصن المتين، وإمكانه أن يجتمع كذلك بطلب من مدير عام وثلثي 2/3 أعضاء المكتب التنفيذي.
لا تصح اجتماعات المكتب التنفيذي إلا بحضور ثلثي 2/3 أعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي 2/3 أعضائه وإذا تساوت الأصوات يعتبر صوت رئيس تكتل حصن المتين صوتا مرجحا.
الناطق الرسمي باسم مؤسسة تكتل حصن المتين، وله ان يفوض هذه المهمة الى من يراه مناسبا لذلك.
تمثيل مؤسسة تكتل حصن المتين لدى جميع السلطات العمومية الرسمية.
تمثيل مؤسسة تكتل حصن المتين لدى جميع الهيئات المدنية الخاصة وعسكرية.
استدعاء اجهزة مؤسسة تكتل حصن المتين على جميع المستويات، ورئاسة الاجتماعات وتسير المناقشات، والسهر على تنفيذ القرارت.
تعين او تكليف او تفويض رؤساء المكاتب الولائية، وانهاء مهامهم بموجب قرار.
اقتراح جدول اعمال دورات تكتل حصن المتين.
تنشيط وتنسيق نشاطات جميع اجهزة مؤسسة تكتل حصن المتين.
اعداد حصائل وملخصات نصف سنوية عن اعمال تكتل حصن المتين ونشاطاته.
تبليغ السلطة الادارية المؤهلة بجميع المعلومات.
تحضير التقريرين الادبي والمالي وتقديمهما للجمعية العامة للنقاش العام والبث فيه.
اشعار السلطات العمومية المؤهلة بالتعديلات على القانون الاساسي، وكل تغيير يقع في الجهاز التنفيذي لمؤسسة حصن المتين في اجل اقصاه ثلاثون 30 يوما من تاريخ اتخاذ القرار.
إعداد مشروع الموازنة المالية لتكتل حصن المتين في نهاية كل سنة والمتعلق بالسنة الموالية لعرضه على المكتب التنفيذي للمناقشة والمصادقة عليه.
يوقع أمين المال سندات النفقات، وفي حالة وقوع مانع يوقعها أمين المال المساعد ويوقعها بعد التوقيع الأول مدير عام تكتل حصن المتين حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 42 من القانون الأساسي.
السهر على القيام بالمهام الموكولة لهم من طرف المكتب التنفيذي ومن طرف الرئيس او مدير عام في بعض الحالات الخاصة.
يمكن للمكلف بالمالية والوسائل وتوزيع بطاقات العضوية أن يختار أمين مال مساعد له من بين أعضاء المجلس الوطني لمؤسسة التكتل بموجب قرار تعيين مساعد، موقع من طرف العضو المكتب الوطني المكلف بالمالية والوسائل وتوزيع بطاقات العضوية.
المدير عام لمؤسسة تكتل حصن المتين يسمى في صلب النص بحكم الصفة ويجسد وحدة المؤسسة، هو مكلف بما يلي:
تمثيل تكتل حصن المتين لدى السلطات العمومية.
التقاضي باسم تكتل حصن المتين.
اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية.
ترأس اجتماعات الهيئة التأسيسية والمكتب الوطني والمجلس الوطني لمؤسسة تكتل حصن المتين.
توزيع المهام عليهم بشكل منظم.
تنشيط وتنسيق نشاطات جميع أجهزة تكتل حصن المتين.
ممارسة سلطة النظام السلمي على الأعضاء المستخدمين في تكتل حصن المتين.
تعيين او تكليف او تفويض رؤساء المكاتب الولائية، وانهاء مهامهم بموجب قرار.
يمكن لمدير عام تكتل حصن المتين إعفاء أي مسؤول أو لجنة يلاحظ تقصيرهما في أداء مهامهم، واتخاذ أي قرار يراه لمصلحة مؤسسة تكتل حصن المتين.
له الحق بتجميد عضوية ومهام إي مسؤول كان في هيئات مؤسسة تكتل حصن المتين على جميع المستويات، في حالة عدم التزامه بالحضور المنظم للإجتمعات أو الضوابط المحددة قانونا أو في حالة التوقيف وإنهاء المهام والتجميد فانه يكون بناء علي رأي استشاري قبلي من لجنة الشؤون القانونية.
يمكن لمدير عام مؤسسة تكتل حصن المتين تعيين منسقين جهويين لتسهيل عملية الهيكية النظامية ونشاط تكتل جهويا ووطنيا.
وإضافة إلى ذلك، صناعة الأختام الدائرية الخاصة بهياكل مؤسسة تكتل حصن المتين على جميع المستويات من إختصاص مدير مؤسسة تكتل حصن المتين دون سواه، في حالة تقليد هذه الاختام، يكون صاحبها محل شطب ومتابعة قضائية، ويبلغ بذلك جميع السلطات المعنية فورا.
في حالة إخلال المكتب الولائي بالتزاماته، أو مخالفته لأحكام القانون الأساسي لمؤسسة تكتل وأهدافها يتم إعفاؤه فورا من قبل المكتب الوطني في إطار إجتماع موثق.
يلتزم تكتل حصن المتين بعدم تحصيل أموال صادرة عن تنظيمات ومنظمات غير حكومية أجنبية، ماعدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا، على أن يكون هذا التمويل محل موافقة مسبقة من طرف السلطة المختصة.
تخضع النزاعات بين أعضاء تكتل حصن المتين مهما كانت طبيعتها، لتطبيق القانون الأساسي، وعند الاقتضاء، للجهات القضائية الخاضعة للقانون العام، وفي حالة نزاع قضائي يعين محضر قضائي لجرد أملاكه يسعي من الطرف الذي يهمه الأمر.
يتخذ قرار الحل الإداري لتكتل حصن المتين من قبل الجمعية العامة، بحضور ثلثي 2/3 أعضاء الجمعية العامة وبمصادقة ثلثي 2/3 الأعضاء الحاضرين، وتتم أيلولة الأملاك المنقولة والعقارية بقرار من الجمعية العامة، حسب التشريع المعمول به.
يتعهد تكتل حصن المتين بأن لا يكون له أي لون سياسي أو ولاء حزبي، سواء من الجانب التنظيمي أو الهيكلي أو المالي، وأن يبقى تنظيما جمعويا مفتوحا أمام الجميع، مستقلا في مواقفه، ثابتا على مبادئه، غير أن أعضاءه على جميع المستويات يتمتعون بحرية فردية في الإنتماء إلى أحزاب سياسية أو جمعيات أخرى تخضع لقوانين الجمهورية الجزائرية.
يتم تعديل القانون الأساسي بعد مصادقة الجمعية العامة، بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لا يعتد بالتعديلات المقترحة إلا بحضور ثلثي 2/3 أعضاء الجمعية العامة، وبعد مصادقة الثلثين 2/3 من الحاضرين على كل تعديل.
تبلغ مؤسسة تكتل حصن المتين السلطة الرسمية المختصة بكل التعديلات التي تطرا على هيئاتها القيادية والتعديلات التي تمس قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، الآجال المحددة ضمن القانون المعمول به.
يدخل هذا «القانون الأساسي» لمؤسسة تكتل حصن المتين حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع على القانون الأساسي، ويدعى في صلب النص «العقد التأسيسي»، وفقا لأحكام المادة 50 في القسم الأول من القانون العضوي رقم 12-06 المؤرخ: 12 جانفي 2012، المتعلق بالجمعيات، ويصرح به لدى وزارة الداخلية وفقا للمادة 53 من الدستور وقانون الجمعيات المعمول به، مباشرة بعد إشهار هذا العقد الموثق في يوميتين إعلاميتين على الأقل ذات التوزيع الوطني طبقا للقانون.
